کد مطلب:17257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

آيا جدايي مرجعيّت تقليد از رهبريّت نظام مشكلي به وجود نمي آورد؟

از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين نيازمند گذراندن ساليان درازي در راه تحصيل علوم مختلف اسلامي و تلاش بيوقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام ديني از منابع آن است. در هر زمان بر گروهي از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامي را بشناسند و به آن عمل كنند.
بنابراين مردم موظّف هستند براي شناخت احكام ديني نيز به فقها مراجعه كنند تا پس از آشنايي با حكام اسلام آن را در زندگي به كار ببندند. اي را در عرف ديني «تقليد» مي گويند.
اما ولي فقيه به عنوان حافظ شريعت و مجري احكام و قوانين الهي و مقام رسمي براي تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، تصميم گيرنده نهايي در جامعه اسلامي از طرف شارع مقدّس معرّفي گرديده است. اين مقام شامخ، شأني است كه براي فقهاي جامع الشرايط در عصر غيبت از سوي ائمه معصومين((عليهم السلام)) در نظر گرفته شده است.
نقش ول فقيه همان جلوگيري از انحرافات، حفظ وحدت، اجراي احكام ديني و تصميم گيري در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز كشور است و اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.
مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامي حكمي صادر كند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع ديني تقليد و فقهاي ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهي حق نقض حكم او را ندارد. بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبري هيچ گونه مشكل و يا

ـ4ـ
تعارضي در رفتار وي پيش نمي آورد زيرا حوزه عملكرد اين رو مقام از هم جدا مي باشد، گرچه در صورت امكان جمع بين مرجعيّت و رهبري در يك شخص فوايدي داشت و از جهاتي بهتر بود(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي.

ـ5ـ